1- بداية الحكاية

ظفر (دي لسيبس ) في نوفمبر عام 1854، من صديقه (محمد سعيد ) باشا - والي (مصر ) - ، بعقد امتياز لإنشاء (شركة قناة السويس )، مع إعطائه امتيازات مجحفة بحق (مصر )، كان من بينها حق انتفاع لمدة 99 سنة، مما أثار تهكم بعض الرجال. ومثال ذلك، قول (كراببيتيس ) - المستشار السابق بمحكمة الاستئناف المختلطة بـِِِِِِِ (الإسكندرية ) - : "من الغريب أن (سعيدًا ) لم يطالب صديقه بأي ثمن مقابل الامتيازات التي منحها إياه، بل باع إرث الفراعنة لرجل فرنسي، وقبض الثمن ابتسامة زائلة ". وفي بادئ الأمر، اعترضت (إنجلترا ) على تنفيذ المشروع؛ إذ اعتقدت أنه مشروع فرنسي يهدف إلى احتلال (مصر )، ثم ضَرْب الممتلكات البريطانية في (الهند ) وغيرها. وقد أبدت (إنجلترا ) تخوفات من أن يتم استقدام جموع هائلة من الفرنسيين؛ للإقامة بمنطقة القناة بحجة تنفيذ المشروع، ثم بعد ذلك تنفذ حكومة (فرنسا ) خطتها باحتلال (مصر ).

كانت (مصر ) في ذلك الوقت تجتاز فترة تُسَمَّي: فترة التدخل القنصلي، والتي ظهرت في عهد الولاة الضِّعاف بعد (محمد علي )؛ مما أوجد صعوبة في استقدام عُمَّال أجانب، وقد تثير مشكلات معقدة أمام الحكومة المصرية، وتفتح بابًا واسعًا أمام قناصل الدول الأخرى؛ ولذلك كان من المصلحة العامة أن يكون استخدام العمال الأجانب في أضيق نطاق، ومحصورًا فقط على الأعمال الفنية الدقيقة، التي لا يكون للمصريين بها دراية.

2- كيف حُلَّت مشكلة الأيدي العاملة؟

جاء عقد الامتياز الأول خاليًا من أي إشارة إلى وسائل تنفيذ المشروع، أو مشكلة الأيدي العاملة؛ فجاء عقد الامتياز الثاني، وتطرق لهذه المشكلة في المادة الثانية، التي تنص على: "للشركة الحق في تنفيذ الأعمال المنوطة بها بمعرفتها، أو بواسطة مقاولين تُعطَي لهم هذه الأعمال بالمناقصة العامة أو بالممارسة، وفي جميع هذه الحالات يكون - على الأقل - أربعة أخماس العمال من المصريين ". وكان غرض (دي لسيبس ) من هذه المادة أولًا: تقليل المعارضة الإنجليزية للمشروع، وثانيًا: تحقيق مكسب مادي للشركة؛ حيث جعل (دي لسيبس ) من هذه المادة أساسًا لنظام السُّخْرة في حفر القناة.

بعد ذلك، صاغ (دي لسيبس ) لائحة سميت بـِِِِِِِ (لائحة استخدام العمال المصريين في حفر قناة السويس )، استصدرها من صديقه (محمد سعيد) - كتصديق رسمي من الحكومة تأمينًا لمصالح الشركة - ، وعلى إثرها سِيْقَ المصريون إلى ساحات الحَفْر زُمَرًا لشق (قناة السويس )؛ حيث بلغ عدد المصريين الذين أُكْرِهوا على الحفر ربع مليون مواطن، وهو عدد رهيب مقارنةً بمجمل سكان (مصر ) في ذلك الوقت. ولما حدث خلاف بين الحكومة المصرية والشركة من أجل إلغاء هذه المادة عام 1863، طالبت الشركة بالتعويض المادي، وحكم لها الإمبراطور الفرنسي بمبلغ 42 ونصف مليون (فرنك )، وبذلك كانت هذه المادة موردًا لعمال الحفر بعد إنشائها، وموردًا للمال الوفير بعد إلغائها.

3- العقبات والمشكلات التي أحاطت بتنفيذ المشروع

4- دعاية الشركة لجمع العمال وفشلها

5- السُّخْرة المُقَنَّعَة

6- السُّخْرة السافرة

7- النفاق الإنجليزي

8- موت العمال عطشى في ساحات الحفر، وانتشار الأوبئة بينهم

9- أجور عمال السُّخْرة والجنايات على الاقتصاد المصري