1- الطبيعة التسلطية للمساواة

اليوم تعدّ المساواة قوة شديدة التغلغل ترشد الكثير من السياسات العامة، ولكن السؤال هو: ما الذي تعنيه كلمة «المساواة» حقًا في نظر من يدعمها سياسيًا واجتماعيًا؟. جون لوك، الذي تأثرت به عبارة «جميع الرجال قد خلقوا متساوين» أراد لها أن تعني عدم وجود ما يعرف بالطبيعة البشرية، وأن جميع البشر عند الولادة ألواح فارغة تخلو من أية أفكار فطرية، ولكن بالتأكيد ليس هذا الذي تطبق به المساواة اليوم. المساواة تستحضر اليوم في سياق العِرق، الجنس، الوضع الاجتماعي-الاقتصادي، الدين، والعديد من التصنيفات الأخرى، إضافة إلى التساوي في الفرص والتساوي في النتائج.

وبالتالي، يمكن القول بأن المساواة ليست واقعية؛ إن هذا المعنى من المساواة لا يمكن أن يتحقق بدرجة كبيرة بسبب الخصال المتفاوتة بطبعها بين الناس، وهذا التفاوت ليس له علاقة بالكره. كما أن الاختلاف العرقي ينتج عنه تفاوت قليل في متوسط الدخل، كما ينتج عنه تفاوت في نسبة الذكاء التي تؤثر أيضًا في متوسط الدخل. فمثلا: احتل الآسيويين قمة هرم معدل الذكاء، ثم الأوربيون، ومن ثم خليط من دول أمركا اللاتينية، وينتهي الأمر بالأفارقة في القاع. وهذا فسر التحيز الشديد الشديد تجاه البيض والآسيويين في سوق المهن ذات المردود العالي في العلوم والطب. ويمكننا ان نرى الاختلافات البيولوجية والبيئية مفيدة في تعدد المجالات، فالطوال أنسب لكرة السلة، والجذابين أنسب للتمودل..الخ.

إذن، هل يمكن اعتبار الحكومات كقوة تفرض المساواة؟ الحقيقة أن الحكومة هي الأداة التي يلجأ لها كل شخص لا تعجبه الجوانب التي يتصرف فيها الناس بحرية وطبيعية. ومن هنا تستمد المساواة طبيعتها التسلطية. ذلك أن الناس لو كانوا متساوين حقا لرأيناهم يتصرفون بنحو يتناسب مع هذا النموذج والمبدأ. وحيث أنهم ليسوا كذلك، سنحتاج إلى الحكومة كي «تقرع السوط» وتضع كل شخص في مكانه. وذلك بشكل نظامي يخلق مجتمعا ملؤه المقت والحقد، حيث أن حلم المساواة الذي يرغب العديد برؤية العالم يستحيل إليه لأسباب إنسانية جدا لن يتحقق أبدا.

أما عن المساواة في المبادئ السياسية؛ فلقد فشلت المساواة اليمينية التي تعتبر أقرب إلى الأنظمة والمبادئ الرأسمالية، حيث يتبنى اليمين المساواة بحماسة أقل شدة من اليسار، فإنهم يعتنقونها بنحو تصبح معه النتائج النهائية متماثلة. فهم يقولون «التساوي في الفرص لا في النتائج»، محاولين التباعد عن خصومهم السياسيين الأصرح في اشتراكيتهم من دون إبعاد الكثير من الناس. ولكن في الواقع هم لا يختلفون كثيرًا، فالنتائج غير المتكافئة تنتج الفرص غير المتكافئة. إضافة إلى أن اليسار لم يعد وحده الذي ينادي بتدخل الدولة والتحكم الحكومي بالناس والموارد باسم المساواة، فكذلك يفعل اليمين السياسي. لذا ستبدأ الدولة بالتوسع في أفقها، وتحكّمها، مع مقاومة قليلة جدا. وفي النهاية سيقودنا ذلك إلى عصر من الشمولية سيرحّب به عموم الناس بسعادة.

2- العواقب الاقتصادية للمساواة - الجزء الاول

من ناحية اقتصادية، قلة قد يشككون في أن شكل المساواة سيكون اشتراكيًا. وعند الأشد تعصبًا، ربما يكون شيوعيًا. والبعض يرى أن لا فرق بين الاثنين. وهنا سنستعرض بعض المدارس والآراء التي تفصل تتحدث الأمر:

المنهج النمساوي/التصرفية: يهتم هذا المنهج بدراسة الفعل البشري. ويبدأ بمسلمة الفعل: أي أن البشر يفعلون. وإن كانوا يفعلون؛ فلا بد أن لديهم هدفا ما يتصرفون بدافع تحقيقه. وبدءاً بمسلمة الفعل، يمكن للمرء أن يستخرج أفكارًا اقتصادية قبلية أخرى، كقانون المنفعة الحدية المتناقصة، ونظرية التفضيل الزمني للفائدة.

أما عن نظرية التفضيل الزمني: فالتفضيل الزمني نظرية في الفائدة وفكرة اقتصادية جوهرية، تعد ضرورية لموازنة تفضيلات الناس في الإنتاج، الاستهلاك، الاستثمار… إلخ بمرور الزمن. والتفضيلات الزمنية الواطئة تدل على تفضيل العائدات الأعلى والأبعد أمدا، في حين تدل العالية على تفضيل العائدات الأوطأ والأقرب أمدًا. يمكنك أن تتأمل في علاقة العامل برب العمل، حيث يُدفع للعامل جزء مخفض من القيمة التي ينتجها لقاء دخل مباشر. أما الرأسمالي فيدفع جزءًا من ثروته في المدى القريب على أمل أن يعوض التكاليف ويزيد عليها في موعد لاحق. وفي هذا الموقف، يستعرض العامل تفضيلًا زمنيًا عاليًا، ويستعرض الرأسمالي واطئًا. كذلك فإن التفضيل الزمني بحد ذاته غير متوافق مع المساواة، ولكن ما أن تؤتي عملية الإنتاج أو الاستثمار طويل الأمد أكلها، فإن ثروة المساهم فيها ستعكس ذلك وستكون من ثم أعلى من ثروة من عملوا وفق تفضيل زمني أعلى.

أما عن دور الدولة في مقاومة التفضيل الزمني؛ فأكثر طرق الدولة المستخدمة شيوعًا هي فرض ضرائب أكثر لتطوير الصحة والرفاه. صحيح أن الضريبة تنجح في تقليص التفاوت، لكنها تنفر أصحاب الأعمال من العمل أكثر. كما أن الدولة تفرض ضرائب على الأعمال الناجحة لإعانة الأعمال الفاشلة، وهكذا ستكتشف أن كونك رجل أعمال فاشل ليس بالأمر السيء. فحتى لو كان مشروعك سيئًا، فما دامت هناك منح توفرها الدولة تساعد على تدعيم المشروع، يمكن أن تنتهي بعائد إيجابي. وهذه السياسات ستجعل بدورها الجميع أفقر.

3- العواقب الاقتصادية للمساواة - الجزء الثاني

4- العواقب السياسية للمساواة

5- العواقب الثقافية للمساواة