الرئيسية

تصفح ملخصات الكتب

المدونة

ثقف نفسك بخطة قراءة من ملخصات كتب المعرفة المهمة

ملخص كتاب نهب الفقراء

الشركات عابرة القومية واستنزاف موارد البلاد النامية

جون ميدلي

الشركات عابرة القومية - أو كما يُطلق عليها أحيانًا الشركات متعددة الجنسيات - هي تلك المؤسسات التي تمارس أنشطتها التجارية في العديد من البلاد الأخرى غير بلدها ومقرها الأم، وتعتبر تلك الشركات الآن أهم الكيانات الاقتصادية العالمية؛ حيث تملك نفوذًا وثروات تفوق تلك التي تمتلكها حكومات الدول ذاتها؛ ولذلك فهي تتمكن من فرض السياسات والقرارات التي تمكنها من الحفاظ على مصالحها، واستغلال موارد الدول النامية الفقيرة.

1- مراحل نمو الوحش؛ كيف تم انتشار تلك الشركات؟

قبل حوالي ستين عامًا كان عدد تلك الشركات قليلا ومحدودًا للغاية، وقد أصبح عددها الآن يُقدر بعشرات الآلاف، وحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الاستثمار في العالم لعام 2007 فهناك الآن 78 ألف شركة عابرة للقوميات، بعد أن كان عددها في أوائل سبعينيات القرن الماضي سبعة آلاف فقط، وتلك الشركات الضخمة لديها العديد من الشركات والفروع الأجنبية التابعة لها، والتي يزيد حجمها كلما زاد حجم الشركات الأم وتوسعت، وقد قُدرت تلك الشركات التابعة بحوالي 780 ألف شركة، كما أن عدد الفروع قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا منذ عام 1990 ، بالإضافة إلى أنها تستحوذ تقريبًا على 84% من الاستثمارات الأجنبية في البلدان النامية.

تتركز تلك الشركات في دول الاتِّحاد الأوروبي لا سيما فرنسا وأسبانيا والمملكة المتحدة، ورغم ذلك فإن استثماراتها تشمل أنحاء العالم كله تقريبًا، كما أنها تسعى دائمًا إلى المزيد من التوسع ومضاعفة تلك الاستثمارات؛ ففي عام 2004 كان حجم الاستثمارات الأجنبية في أفريقيا قد وصل إلى الضعف، بينما زادت الاستثمارات في غرب آسيا بنسبة 44% في 2005 ، وبنسبة 19% في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا ، وبنسبة 11% في أمريكا اللاتينية.

ونجد أن تلك الزيادة في أعداد تلك الشركات عابرة القومية يصاحبها كذلك زيادة في عدد الفقراء حول العالم؛ حيث هناك مليار ونصف مليار فقير في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تشكل النساء والبنات 70% من أعدادهم،كما أن معدلات الفقر في تلك البلدان في زيادة؛ فحسب تقرير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية عام 2003 ، هناك أكثر من 50 بلدًا ازدادت معدلات الفقر فيها في العام الماضي، ويمكننا أن نعزو سبب تلك العلاقة الطردية إلى ما ينتج عن زيادة أعداد الشركات من زيادة في نفوذها وسلطتها وأساليبها المتقدمة بما يمكنها من القضاء على أي إمكانية لقيام الشركات المحلية بمنافستها، كما أنها تتمكن من فرض سياساتها على حكومات تلك الدول، والتي بدورها تفرض تلك السياسات ذاتها على الفقراء؛ حيث كثيرًا ما نجد الحكومات تقف مع تلك الشركات ضد الفقراء كأن تقوم بطردهم من أراضيهم كي تتمكن تلك الشركات من البحث عن الوقود والمعادن أو بناء المنشآت السياحية أو استغلال كميات كبيرة من مياه تلك الأراضي في صناعتها في الوقت الذي يحتاجها الفلاحون الفقراء للشرب وزراعة محاصيلهم.

لا يتوقف تأثير تلك الشركات على الفقراء من ناحية استغلال موارد أراضيهم فقط؛ بل إنها ونتيجة لما تنتجه من نفايات وتلوث تؤدي إلى تغير المناخ، الذي يؤدي بدوره إلى إصابة الفقراء الذين يسكنون حولها بأمراض خطيرة لا يمتلكون ثمن العلاج منها، كما أنها تؤثر على جودة المساحات الزراعية التي تتحول إلى أراض قاحلة، والمياه التي تصبح غير صالحة للشرب أو للاستعمال، ما يدفع بأولئك الفقراء إلى الهجرة من أماكن سكنهم والبحث عن أماكن أخرى للمعيشة.

2- لماذا تحتاج البلاد الفقيرة إلى الشركات؟

على الرغم من الآثار السيئة التي تسببها تلك الشركات في البلدان التي تنقل إليها استثماراتها المباشرة، فإننا نجد أن تلك البلدان النامية تتلهف على جذب تلك الشركات إليها من خلال تقديم كافة التسهيلات التي تشجعها على الاستثمار فيها، حتى وإن كانت تلك التسهيلات تضر بالسياسات الاقتصادية للدولة أو تناقضها؛ حيث تكون الدول حينها تحت وطأة مشكلات أكثر إلحاحًا مثل البطالة الحادة والنقص الدائم في العملة الأجنبية والديون الثقيلة وفوائدها، ما يجعلها تعتقد أن الاستثمار الأجنبي سيساعدها على التخلص منها جميعًا.

وهكذا فإنه في الوقت الذي تعتقد فيه تلك الدول أنها من سيربح من تلك الاستثمارات، فإن من يربح حقًا هو تلك الشركات التي تقوم باستغلال موارد تلك الدول والاستفادة من الأجور المنخفضة والرخيصة لعمالها، كما أنها تسعى إلى قيام تلك الدول بفتح أسواقها كي يفتح لها بابًا جديدًا لتسويق منتجاتها وصادراتها، ولا تستطيع تلك الدول النامية أمام موجة العولمة الصاعدة والتي أصبحت "حقيقة واقعة، وليست خيارًا سياسيًا " - كما يقول الرئيس الأمريكي (بيل كلينتون ) - أن تحمي سلعها المحلية الناشئة من تلك المواجهة الشرسة مع السلع الصادرة من تلك الشركات عابرة القومية.

ليس بالضرورة أن تقوم الدول النامية بدعوة الاستثمارات الأجنبية وفتح أسواقها أمام السلع الأجنبية بهدف الحماس والسعي نحو تنمية اقتصادها، فأحيانًا ما تُجبرها ديونها الخارجية على القيام بذلك؛ حيث يضع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بعض الشروط أمام تلك الدول في مقابل حصولها على القروض؛ ومن أهمها استقبال الاستثمار الأجنبي، وتقديم التسهيلات الممكنة له، وخفض الإنفاق، وتقليل الدعم، وخصخصة المشروعات والمؤسسات الحكومية ومنحها للشركات الأجنبية الخاصة مقابل مبالغ زهيدة، وقد ضغط البنك الدولي من أجل تحرير صناعة الأدوية في (بنجلاديش ) وتخليصها من القيود ليدمر بذلك أحد أهم المبادرات الوطنية في الدول النامية.

3- الآثار السلبية لتدخل الشركات عابرة القوميات في الزراعة:

4- كيف تحول الشركات عابرة القومية السلع المدمرة إلى سلع مطلوبة من الجميع؟

5- خصخصة الماء؛ سيدفع الفقراء ثمن الشراب:

6- وهم السياحة؛ حين تعتقد الدول النامية أنها تستفيد من السياحة بها:

7- كيف تتعامل الشركات عابرة القوميات مع عمالها؟

اكمل قراءة الملخص كاملاً علي التطبيق الان

ملخصات مشابهة

ثقف نفسك بخطة قراءة من ملخصات كتب المعرفة المهمة

هذه الخطة لتثقيف نفسك و بناء معرفتك أُعدت بعناية حسب اهتماماتك في مجالات المعرفة المختلفة و تتطور مع تطور مستواك, بعد ذلك ستخوض اختبارات فيما قرأت لتحديد مستواك الثقافي الحالي و التأكد من تقدم مستواك المعرفي مع الوقت

حمل التطبيق الان، و زد ثقتك في نفسك، و امتلك معرفة حقيقية تكسبك قدرة علي النقاش و الحوار بقراءة اكثر من ٤٣٠ ملخص لاهم الكتب العربية الان